نیازهای روز

در اقتصاد وقتی از بیکاری سخن می‌گوییم، ناخودآگاه باید به عوارض و هزینه‌های اجتماعی آن هم اشاره کنیم. پدیده بیکاری یک ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی است که معمولا رفع آن، در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد و با همین شعار، پا به میدان مبارزات انتخاباتی می‌گذارند که هر یک برای حل آن، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند؛ اما بعضا نیز به دلیل عدم توفیق در حل معضل بیکاری و فقر، جای خود را به گروه رقیب می دهند.

در اقتصاد، بیکار به کسی گفته می‌شود که به دنبال کسب درآمد است یا درآمد فعلی وی، کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. بر این اساس و با تعریفی که سازمان‌های بین المللی و مرکز آمار ایران از بیکار دارند، بیکار کسی است که در هفته ماقبل آمارگیری، هیچ شغلی نداشته باشد و همچنان به دنبال کسب فرصت شغلی باشد. این تعریف اضافه می‌کند که بیکار در هفته ماقبل آمارگیری حتی نباید یک ساعت هم کار کرده باشد.

و اما در دسته بندی بیکاری، این پدیده به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود:

1. بیکاری طبیعی یا ارادی: بر اساس آن، اشخاص نه به دلیل بیکاری بلکه به دلیل کسب فرصت شغلی بیشتر و درآمد بهتر، عامدانه خود را موقتا بیکار می‌کنند.
2. بیکاری ساختاری که حاصل ورود تکنولوژی به حوزه تولید است؛ در این شرایط تولید سنتی جای خود را به تولید صنعتی می‌دهد و به همین دلیل، بخشی از نیروی کار که توانایی انطباق پذیری به واسطه نداشتن مهارت کافی با تکنولوژی جدید شغل خود را ندارند، شغل را از دست داده و بیکار می‌شوند.
3. بیکاری فصلی که حاصل نوع تولید است که عموما مربوط به بخش کشاورزی می‌شود و در این رابطه طبیعت، نقش تعیین کننده دارد.
4. بیکاری ناشی از رکود اقتصادی: در این بیکاری، به دلیل رشد نامناسب اقتصادی، امکان پس انداز و سرمایه گذاری از جامعه سلب می‌شود و در نتیجه، رشد اقتصادی کاهش یافته یا منفی می‌شود. در این شرایط، تقاضای کل کاسته شده و نه تنها اشتغال جدید ایجاد نمی شود؛ بلکه اشتغال موجود هم کاهش یافته و با بیکارانی مواجه می شویم که قبلا شاغل بوده اند.
5. بیکاری ناشی از واردات بی رویه: در این نوع بیکاری، واحدهای تولیدی به دلیل واردات کالاهای مشابه و عدم قدرت رقابت پذیری بر اثر سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با اعمال عوارض گمرکی و سود بازرگانی و بعضا دامپینگ و واردات قاچاق، قادر به ادامه فعالیت نیستند و بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی، تعطیل و کارگران آن بیکار می‌شوند.
6. بیکاری ناشی از خصوصی سازی: در این نوع بیکاری، دولت‌ها واحدهای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار می‌کنند و انگیزه سودآوری مالکین جدید و عدم نظارت دولت در رابطه با اهداف خصوصی سازی، منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می‌شود.
7. بیکاری ناشی از حضور اقشاری از جامعه که تاکنون به دنبال شغل نبودند که به آن افزایش نرخ مشارکت می گویند و می‌تواند علل مختلف داشته باشد. به عنوان مثال، حضور بیشتر زنان در اقتصاد و بعضا حضور دانشجویانی که تاکنون تحصیل می کردند و به تدریج وارد فضای بازار کار می شوند، از این دست بیکاری است.
8. بیکاری ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضای بازار کار: این بیکاری به دلیل رشد نامتوازن جمعیت در برخی از دوره‌ها پدید می‌آید که زاد و ولد با نرخ‌های بالا در برخی سال‌ها و همچنین مهاجرت به داخل، از دلایل آن به شمار می رود.
9. بیکاری پنهان: نوعی از بیکاری است که ظاهرا فرد بیکار نیست؛ اما وقتی به تحلیل فعالیت واحدهای اقتصادی می پردازیم، به وجود نیروی مازاد کار که اساسا در تولید آن واحد نقشی ندارد، پی می بریم که به این نوع اشتغال، بیکاری پنهان گفته می‌شود. در ایران این پدیده بسیار آشکار است و همین موضوع، به ادعای برخی موجب بالا رفتن هزینه تولید و عدم رقابت پذیری خواهد شد. به طور مثال در کشاورزی، تولید در واحد سطح با توجه به نرخ اشتغال در این بخش، اقتصادی نیست.